كتب- فاضل المزروعي
منذ أن طرح اتحاد كرة القدم فكرة وضع سقف لعقود اللاعبين ورواتبهم، ورغم التعديلات التي تبعته، إلا أن الموضوع لم يظهر بحقيقته الكاملة، ولم يشهد ثباتا يعتد به لتوقع عليه الأندية في تعاقداتها السنوية.
فقد تمت إثارة الموضوع مرارا ووصل لدرجة الاتهام بوجود تجاوزات من قبل عدة أندية، الأمر الذي دفع البعض لاتهام اتحاد الكرة بأنه سبب مباشر في هبوطه لعدم اتخاذ أي إجراء رادع حسب قولها، وذهب بعضها لتصعيد الأمر بمقاضاته، بينما اكتفى البعض بالتلميح المباشر أوغير المباشر.
قضية أو موضوع سقف العقود والرواتب أثير بإسهاب في الاجتماع التشاوري بين اتحاد كرة القدم وأندية عمانتل، ولم يتفق المجتمعون، بل انقسموا إلى قسمين، الأول تثبيت السقف مع تغليظ العقوبات على المخالفين، والقسم الآخر طالب بالإلغاء مع الإبقاء على العقوبة، ولم يتوصل المجتمعون إلى صيغة توافقية ليبقى الوضع على ماهو عليه بين مؤيد ومعارض، كما في المواسم الماضية.
علما بأن جدول سقف العقود والرواتب وضع من قبل فريق عمل مشكل من الأندية وقانونيين من الاتحاد وممثلين من رابطة الدوري.
فالسقف الذي تم تحديده واعتمد في 2018 بعد تعديل جدول 2016 يبلغ 900 ريال كحد أعلى للرواتب، و15000 ريال كحد أعلى للعقود، وذلك بعد أن تم تصنيف اللاعبين كمتفرغ كامل وغير متفرغ.
لكن كما ورد مع شكوى نصف أندية دوري عمانتل تقريبا أن بعض الأندية تجاوزت السقف.
وقد وردنا، نحن كإعلاميين، أن لاعبين وقعوا عقودا تجاوزت السقف بأضعاف، وهذا ما لا نستطيع نكرانه، لكن كل تلك العقود للأسف لم تكن معلنة ووقعت كما يقال (من تحت الطاولة)، وهذا ما أثار حفيظة البعض الآخر الذي يشعر بالظلم لعجزه عن إبرام عقود بقيم عالية، ما أفقده وفق قوله كسب لاعبين بجودة وإمكانيات فنية عالية، الأمر الذي أثر على منافسته بالدوري.
لم يصل الاجتماع الأخير إلى اتفاق كان من المفترض أن يحسم لفض الجدلية، ولعل الرأي الذي يقضي بفتح السقف كان الأنسب، مادام الأمر تكتنفه الضبابية وتجاوزات في الخفاء.
كل ناد يأمل الظفر بلاعب أو أكثر(سوبر) بسعر مناسب، لكنه مجبر على الخضوع للطرف الآخر، وهم اللاعبون الذين يرفضون التوقيع على عقود متدنية ويتحكمون بالكرة، ما يجبر الأندية على الرضوخ لمطالبهم والتوقيع خوفا من فقدانهم خصوصا إذا ما كانت إدارة النادي تملك طموحا كبيرا تسعى لتحقيقه.
في الآونة الأخيرة، لا يقبل اللاعبون بالقليل، لأن بعضهم سبق وأن حظي بفرص احترافية وبصفقات لا تقارن بالصفقات المحلية فترفض العودة للخلف، والبعض الآخر يرى أنه يستحق ما يطلبه إذا ما قارن نفسه بلاعبين في دوريات أخرى بالمنطقة، أيضا قيمة اللاعب العماني في المنطقة أعلى بكثير مما تقدمه أنديتنا.
نعود إلى مشاهد عامة تحدث في العالم، من أبرزها تلك الصفقات المليونية التي تبرمها الأندية في العالم وتخرج باستنتاج واحد، وهو أن هناك أندية غنية وأخرى فقيرة، وهذا ما يحدث في جميع دول العالم، عدا بعض الأندية التي تحظى بدعم حكومي، ورغم ذلك تتميز بدعم إداراتها وداعميها.
رغم وجود ضوابط في كل دوريات العالم فيما يخص أسقف عقود اللاعبين، إلا أننا نعيش واقعا كرويا مجنونا بعد أن تخطت الصفقات حاجز المائتي مليون دولار، ولا نستغرب أن تصل إلى ثلاثمائة مليون خلال أعوام قليلة قادمة.
فلنزح الجدل ونجعل كل ناد (يمد قدمه بقدر لحافه).
