مسقط – توووفه
انطلقت صباح اليوم الأحد بمقر اللجنة الأولمبية العُمانية والاتحادات الرياضية ندوة التحكيم الرياضي في سلطنة عُمان والتي تنظمها اللجنة الأولمبية العُمانية ممثلة باللجنة العُمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة العمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي والدكتور عبدالله بن مسفر الحيان – عضو مجلس إدارة محكمة الكاس، والمحكمين والموفقين باللجنة العمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي.
بعد ذلك بدأ الدكتور عبدالله بن مسفر الحيان – عضو مجلس إدارة محكمة الكاس أولى محاضرات ندوة التحكيم الرياضي حيث تطرق إلى ماهية ونظام التحكيم الرياضي في إطار النشاط الأولمبي، ومبادئ ونظام التحكيم الرياضي المعتمد في محكمة الكاس الدولية. وقد ذكر الحيان في بداية المحاضرة نبذة تاريخية حول نشأة المجلس الدولي للتحكيم الرياضي (ICAS) قبل ثلاثين سنة، حيث صادقت اللجنة الأولمبية الدولية عام 1983م رسميا على النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضي الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 1984، وبدأ عمله اعتبارا من ذلك الوقت. ويعتبر المجلس الدولي للتحكيم الرياضي الجهاز الأعلى لمحكمة التحكيم الرياضي ويتولى المحافظة على استقلال المحكمة وحقوق الأطراف المنازعة، ويتشكل من 20 عضواً من الفقهاء الملمين بقضايا التحكيم والقوانين الرياضية.
ثم أشار الحيان إلى النظام الأساسي للمجلس، والمهام التي يقوم بها، ومسؤوليات لجان التحكيم الرياضي، والنظم الأساسية للهيئات التي تعمل من أجل تسوية المنازعات الرياضية، بالإضافة إلى مراحل الدعوى التحكيمية بدءً من الاختصاص، ويليها في المرحلة الثانية الوقت المسموح للاستئناف حيث ذكر الحيان عدم وجود وقت محدد للاستئناف في قضايا التحكيم العادي، أما في التحكيم الاستئنافي فإن المدة تعتمد حسب لوائح الجهة الرياضية المطعون في قرارها حيث تصل في الفيفا إلى 21 يوماً، أما في الاتحادات الأخرى فقد تصل إلى 60 يوماً. كما تطرق سعادة الدكتور إلى لغات التحكيم الرسمية في المجلس وهما الإنجليزية والفرنسية، وبيان ومذكرة الاستئناف، وكيفية إخطار المستأنف المدعى عليه حيث يتم تعيين المحكم من قبل المستأنف ضده وقد يتم عزله بقرار من مجلس إدارة الكاس إذا رأت أن المحكم لا يقوم بواجباته المهنية أو أخل بها، بالإضافة إلى المراحل الأخرى في الدعوى التحكيمية كتبادل المذكرات وجلسات الاستماع ومصاريف الدعوى ومدة إصدار القرار التحكيمي التي تصل إلى 3 أشهر، وكذلك جواز الطعن فيه وأخيرا تنفيذه حسب لائحة اتفاقية نيويورك 1958م لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وقواعد الفيفا أو الاتحادات الدولية.
وسيتطرق الدكتور حمد بن خميس الجهوري – رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق غدا الإثنين للحديث عن ماهية ونظام التحكيم وفقاً للإطار التشريعي والتنظيمي في السلطنة. أما يوم غدٍ والأخير من البرنامج سيقدم زياد بن علي البلوشي – عضو لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي لمحة عن نظام التحكيم الرياضي لدى اللجنة العمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية العُمانية، بالإضافة إلى مناقشة بعض الجوانب العملية المتعلقة بالتحكيم الرياضي في السلطنة.
