متخصص: جانسا قادر على مقاضاة الشباب

مسقط- توووفه

 

يبدو أن قصة جانسا والشباب بدأت بالتشعب كثيراً، فبعد أن طرح اللاعب قصته حول تأخر مستحقاته لأكثر من 4 أشهر في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد أن فتح قلبه لـ”توووفه” وأدلى بقصته وذكر المبلغ الذي من الواجب على الشباب تسديده له، بدأ فصل جديد من الحكاية.

بدأت القصة حينما أشار جانسا في “تغريدات” موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى أن ما يحدث للشباب من نتائج سلبية هو لأسباب خارجية – حسب معتقداته الشخصية-.

قبل أن يطرح قصته للصحافة عبر صحيفة “توووفه” كي يصل صوته للنادي الذي امتنع عن الاستماع له -كما يزعم- وللجميع،
مطالبًا إدارة الشباب ببقية مستحقاته المالية التي يتهم النادي بعدم سدادها.

بعد انتشار الخبر قام رئيس النادي بنفي مزاعم جانسا مؤكدًا توقيع اللاعب على “ورقة مخالصة” تثبت عدم التزام النادي بأي حقوق مالية للاعب، وهو الأمر الذي دفع اللاعب للكشف عن إيصال بتاريخ 6-6-2018 يثبت فيه تسلمه جزءا من المبلغ قدره 6,600 ريال عماني مع عبارة كتبت بخط اليد على ذات الإيصال توضح تبقي مبلغ قدره 4,980 ريالا واجب سدادها من الشباب.

 

ليخرج الشباب ببيان يؤكد صحة تصريحات رئيسة متهمًا الصحيفة بتضليل الرأي العام والإعلان عن مقاطعتها.

ونشر صورة لمخالصة مالية بين اللاعب والنادي، لكن هذه المخالصة لم يدون بها التاريخ مما أثار الكثير من التساؤلات حول قانونيتها، وهل حررت قبل أم بعد الإيصال الذي حرر للاعب؟.

إلى جانب أن تاريخ الإيصال الذي تسلمه اللاعب كان في السادس من يونيو 2018 أي قبل أقل من أسبوع من مغادرته للسلطنة حسبما توضح تذكرة السفر المرفقة مع الموضوع.

مما يطرح التساؤلات التالية: هل قام النادي بتسديد مستحقات اللاعب خلال هذه المدة القصيرة؟ وإن كان قادر على توفير المبلغ كاملاً قبل سفر اللاعب، لماذا قام بتقسيطه على دفعتين؟ وأين الإيصال الذي يثبت تسلم جانسا باقي المبلغ لحسم هذا الجدل ودرء الشبهات عن النادي؟ أسئلة يفرضها المنطق على واقع حال هذه القضية.

نافذة قانونية

ذكر متخصص في النزاعات الرياضية -فضل عدم ذكر اسمه- للصحيفة بعد اطلاعه على الوثائق التي طرحها الجانبان أن عدم تأريخ سند المخالصة، يمنح اللاعب الحق في الطعن في صحتها، والإيصال الذي أبرزه اللاعب يوضح أنه تسلم جزءا من مستحقاته المالية المفروضة على النادي.

في حين لم يبرز النادي من جانبه السند الذي يؤكد تسلم “جانسا” لبقية مستحقاته، وهذا أمر من المحررات العرفية، وهو الأمر الذي يمنح صاحب الشأن الطعن في “المخالصة”والاحتجاج عليها أمام المحاكم الكروية المختصة أو عن طريق الفيفا، ما لم يثبت النادي بالمستندات الدامغة تسلم اللاعب لبقية مستحقاته التي لم يشار إليها في المخالصة التي بحوزة النادي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى