شكوك حول قانونية إجراءات إشهار اتحادي تنس الطاولة والدراجات

مسقط- توووفه

أثارت الطريقة التي تم من خلالها إشهار اتحادي تنس الطاولة والدراجات مؤخرًا تساؤلات وشكوك العديد من المهتمين بالشأن الرياضي في السلطنة، وذلك حول قانونية الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في هذا الشأن؛ ويرى هؤلاء أن الوزارة تجاوزت بعض المراحل الإجرائية المرتبطة بهذه العملية، والتي بدونها يصبح قيام الاتحادين غير قانوني، وبالتالي يمكن إبطال قرار إنشائهما عبر المحاكم المختصة في السلطنة إذا ما قررت أية جهة معنية بالأمر الطعن  فيه، ويعتقد هؤلاء أن الوزارة خالفت نص المرسوم السلطاني رقم 81/2007 بشأن إشهار الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي وتحديدا فيما يتعلق بشروط إشهار الهيئة الخاصة بداية من الفصل الأول في المواد (٦،٥،٤،٣،٢،١)، عندما أقرت إشهار اتحادي الدراجات وتنس الطاولة.

وحسب مواد القانون فإن على الراغبين (الأندية) المضي في إجراءات إشهار هيئة رياضية جديدة في السلطنة، الاجتماع في مكان مستقل لغرض انتخاب مجلس إدارة من بينهم، إذ أتاح القانون لهم أخذ صفة الجمعية العمومية، وإمكانية تعيين مندوب من بينهم لبدء الإجراءات الإدارية والقانونية التي تسبق الإشهار، وذلك بالتواصل مع دائرة الهيئات الخاصة بالوزارة، التي بدورها تقوم بدراسة الطلب، ومن ثم رفعه إلى الجهات القانونية المتخصصة في الوزارة؛ لفحصه والتأكد من سلامة خطوات إعداده، قبل أن يرفع إلى المسؤولين التنفيذيين بالوزارة لإجازة الطلب، أو رفضه بحسب درجة اكتمال الإجراءات وظروف متطلبات الإشهار.

إلا أن واقع الحال كما يشير هؤلاء كان مغايرًا لما ينبغي القيام به حسب مواد القانون واللوائح المعنية بإشهار الهيئات الخاصة في السلطنة، إذ تم تجاهل المراحل المذكورة، والاكتفاء باجتماع دعت إليه الوزارة  شمل عددا محدودا من رؤساء الأندية وتم الاتفاق فيه معهم على إشهار الاتحادين، وهو ما يمثل عوارا قانونيا شائكا؛ إذ تعد تجاوز المرحلة المرتبطة باجتماع الأندية بمعزل عن الوزارة وأيضًا عدم مرور الموضوع على دائرتي الهيئات الخاصة والقانونية، مخالقات صريحة لمواد القانون، كما أن عدم فتح المجال لجميع الأندية الراغبة في الانضمام إلى الجمعية العمومية للاتحادين ومنحهم فرصة ترشيح أعضاء منهم لدخول المنافسة في انتخابات اختيار مجلسي إدارة الكيانين الجديدين، اللذين حافظا على قوامهما السابق عندما كانا تحت مسمى لجنة مثيرًا للشبهات.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن في حال ثبوت صحة هذه الشكوك هو: ماذا سيحدث لو تقدم أحد الأندية الرياضية بدعوى قانونية لمحكمة القضاء الإداري ضد الإجراءات القانونية التي تمت لإشهار هاتين الهيئتين الخاصتين؟