(د ب أ)-توووفه
أكدت وزارة الرياضة المصرية، أنها تدرس بمنتهي الوضوح الحكم الاداري الصادر بشأن عودة رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور ومجلس إدارته لقيادة القلعة البيضاء.
وذكرت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي، اليوم الأثنين، أن إداراتها القانونية تتولي حالياً دراسة الحكم الإدارى الصادر بشأن مرتضى منصور وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية.
وأضافت أن الإدارة القانونية بالوزارة تدرس الحكم المشار إليه بشكل متأن لكافة جوانبه والأثار المترتبة عليه، وذلك حرصا على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل نهاية الشهر الجاري.
واضافت أن ما تناوله البعض بشأن وجود أية اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة المصري وأي مسؤول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسؤولين أو شؤون تخص أية مؤسسة رياضية أخرى غير صحيح ، وذلك في ضوء المسافة الواحدة التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية.
وأوضحت :”وتعي وزارة الرياضة المصرية في ذات الوقت بأن الفترات الانتخابية قد تحمل معها بعض الشائعات المغلوطة والعارية تماماً من الصحة والتي لا تتضرر منها بل تتصدى لها حفاظاً على استقرار المؤسسات الرياضية باعتبارها الجهة الإدارية الحكومية المسؤولة عن تهيئة الأجواء المناسبة للمؤسسات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بانتخاباتها وجميع شؤونها وتطلعاتها الرامية إلى تحقيق الصالح العام للرياضة المصرية بوجه عام”.
