مسقط- توووفه
رغم التفات أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العمانية لمخالفة صريحة مرتبطة بقانونية الاجتماع الذي عقد الثلاثاء، وهي الإشكالية التي تم شرعنتها بالتصويت، إلا أن الأعضاء تجاهلوا أمرًا مهمًا لم يتم إدراجه في ذلك الاجتماع؛ إذ لم يثر أي من الأعضاء موضوع القرار الوزاري رقم 22/2021، الخاص بضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية، والذي ينص في مادته الثانية: (يتولى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية الذي سينتخب للدورة الانتخابية القادمة 2021/2024، توفيق أوضاع اللجنة وفقا للضوابط المرفقة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخ انتخابه…..)، وقد مر عام كامل على انتخاب المجلس الحالي للجنة ولم يعلن شيء.
فلماذا تغاضى الأعضاء عن مناقشة هذا البند؟ أم أنهم تناسوه؟ وهل بعد مرور عام على انتخاب مجلس إدارة اللجنة وعدم توفيق أوضاعه كما نص القرار الوزاري، اصبح من حق الوزارة اتخاذ إجراءات جزائية مثل وقف صرف الدعم الحكومي كاملا أو جزء منه للإخلال بالقرار المنصوص عليه؟ أم أن هناك محادثات بين اللجنة والوزارة تضمنت تمديد الفترة المنصوص عليها في القرار؟ وإن صح هذا الأمر فلماذا لم يتم التطرق إليه في الاجتماع؟ أسئلة تبحث عن إجابات نأمل ألا يتأخر الحصول عليها من أجل الوضوح والشفافية.
