بوساكا: الفيفا يثق في نظام حكم الفيديو المساعد

 

 (د ب أ)- توووفه

 

أكد السويسري ماسيمو بوساكا مدير الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء أن الفيفا يعتمد حاليا على نظام فيديو مناسب لمساعدة الحكام في إدارة المباريات نافيا وجود مجازفة كبيرة في تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) خلال بطولة كـأس العالم 2018 التي تنطلق الخميس في روسيا.

ويشهد المونديال الروسي تطبيق هذا النظام للمرة الأولى في بطولات كأس العالم.

وقال بوساكا، في مؤتمر صحفي باستاد “لوجنيكي” في العاصمة الروسية موسكو ، : “نعلم أننا نتحرك بشكل سريع للغاية في هذه المسألة. ولكننا على قناعة بما نفعله. هذه ليست تجربة”.

وتفتتح فعاليات البطولة غدا الخميس بلقاء المنتخبين الروسي والسعودي في المباراة الافتتاحية على استاد “لوجنيكي” لتكون مباراة تاريخية حيث ستشهد بداية تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في بطولات كأس العالم.

ويرى بوساكا والإيطالي بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا أن الحكام ومساعدي الفيديو جاهزون لهذا التحدي الذي ينتظرهم في المونديال وذلك بعد شهور من الاستعداد لهذه البطولة.

وقال كولينا : “الأمر لا يتعلق بالكلام وإنما بالعمل. نتطلع لكأس العالم. كانت فترة إعداد عصيبة” في إشارة للعديد من الدورات التدريبية والأحداث التي نظمها الفيفا للحكام في الشهور الماضية.

وقال كولينا وبوساكا أن الـ35 حكما الذين يديرون المباريات في المونديال وكذلك مساعديهم في الملعب (من حاملي الراية) ومساعديهم المتخصصين في نظام الفيديو تلقوا تدريبات هائلة استعدادا لهذه البطولة ، سواء على المستوى البدني أو الذهني وكذلك المعرفة باللعبة والنواحي الخططية.

وقال كولينا إن الفرق المشاركة في البطولة تلقت أيضا تعليمات بشأن نظام حكم الفيديو المساعد.

وأوضح الحكم الإيطالي الشهير السابق : “نريد من الجميع في الملعب أن يتحدثوا نفس اللغة… نريد حماية رياضتنا وسلامة اللاعبين والصورة الجيدة لكأس العالم”.

وسبق للفيفا أن اختبر نظام (فار) في عدد من البطولات مثل كأس القارات وكأس العالم للأندية وكأس العالم للشباب إضافة للعديد من المسابقات الدولية والودية.

ولكن مشاهد الارتباك التي صاحبت استخدام هذه التقنية في بعض الحالات أثارت الجدل حول هذا النظام.

ويطبق هذا النظام في أربع حالات بالمباريات وهي التحقق من صحة أو خطأ الأهداف وركلات الجزاء والبطاقات الحمراء والتأكد من هوية اللاعبين في حالة وجود ارتباك بهذا الشأن لدى أي قرار للحكم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى