كتب: سالم ربيع الغيلاني
انتخابات اتحاد القدم على الأبواب، وكلما أطلَّت علينا هذه الانتخابات بوجهها المضطرب، تكالبت علينا موجة من الإشاعات والأقاويل التي لا يتقبلها عقل، ولا يستسيغها منطق. فالانتخابات، يا سادة، كما عهدناها موسمٌ لردح الردَّاحين وقدح القدَّاحين، ومن عجائب أمورها أن ردَّاحيها يسمون المترشحين قبل إعلان ترشيحهم وقبل أن تفتح لجنة الانتخابات سجلات الترشح، كما أنهم يحددون الفائزين بنتائجها قبل بدء التصويت. بل هم يتجاوزون ذلك، حيث يوزعون الأصوات أيضًا على المتنافسين، ويحددون لكل مترشح عدد الأصوات التي سيحصل عليها!
لكن هؤلاء، شطوا هذه المرة بعيدًا جدًا جدًا، بتأويلاتهم وافتراءاتهم الخبيثة. فهم يزعمون أن الوزارة قررت دعم المترشح خاء، الذي لم يترشح بعد، على سين وعين وحاء… إلخ، ممن لم يعلنوا أيضًا عن ترشحهم! إنهم يتَّهمون الوزارة بالفجور وعظائم الأمور، دون دليل أو تثبُّت. فهم يقولون إن الوزارة التي تمثل الحكومة قررت أن تميل لهذا المرشح دون غيره، وأنها عازمة على تقديم كل ما يلزم لضمان حصوله على أكبر عدد من الأصوات من قبل الأندية لتحقيق فوز مريح، أو دفع منافسيه المحتملين لعدم خوض الانتخابات. إنهم يتهمونها بعدم الحيادية، والأندية بضعف الشخصية وقلة الحيلة!
يا هؤلاء، اتقوا الله فينا وفي هذا الوطن، الذي تعلمنا فيه منذ نعومة أظافرنا أن المواطنين فيه كأسنان المشط، لا فرق بين قاصيهم ودانيهم، إلا بما يمكن أن يقدموه لصالح الوطن ورفعته. ومن يديرون شؤونه يحددون تفضيلاتهم حسب الكفاءة والقدرة على الإنجاز، والصبر على التحديات والصعاب، لا بنظام “هذا أحب، وهذا أريد”. هذا هو ديدنهم، فهم يرسمون سياساتهم وتوجهاتهم على مرأى ومسمع الجميع، وفي وضح النهار.
الشواهد على نزاهة وزارة الثقافة والرياضة – ولله الحمد – كثيرة؛ فهي تقبلت قرار أعضاء جمعية اتحاد القدم حين صوتوا ضد بند شرط الشهادة الجامعية للترشح، رغم ما أيدته الوزارة من رغبة كبيرة في تضمين هذا الشرط في نظام اتحاد الكرة الأساسي. لكنها، كما هو الحال دائمًا، احترمت الديموقراطية التي تقدرها، وشهد الجميع نزاهة انتخابات بقية الاتحادات الرياضية، التي اقتصر دور الوزارة فيها على المراقبة وتسيير الأمور بما يضمن سلاسة إجرائها.
يا هؤلاء، كفاكم من هذا البهتان، فإنكم لا تعلمون ماذا تقولون أو تفعلون. فهذا اتهام خطير؛ فقيام الحكومة، ممثلة في الوزارة، بتفضيل مواطن على آخر، بينما طبيعة الحال وما تتضمنه الدساتير والقوانين من مواد ونصوص لا تسمح بذلك، يعد خيانة للمواطن الذي سلم قياده لها. فارجعوا عما تقولون، أو أثبتوا ادعاءاتكم بالحجة والدليل والبرهان القاطع. لقد مللنا الإشاعات، وأوجعت قلوبنا الافتراءات.
