(د ب أ)-توووفه
بدأت المحكمة الإدارية الاتحادية الألمانية في مدينة لايبزج، اليوم، إجراءات التحقيق بشأن ما إذا كانت أندية كرة القدم أم الولاية هي التي ستدفع تكاليف تأمين الشرطة للمباريات عالية الخطورة.
وتنبع القضية من إخطار رسمي لتسديد المصاريف وجهته ولاية بريمن لنادي فيردر بريمن بشأن 425 ألف يورو (480 ألف دولار) نظير زيادة عناصر الشرطة في مباراة بالدوري الألماني (بوندسليجا) في 2015 أمام منافسه هامبورج.
وقال أولريتش ماورر وزير داخلية بريمن إنه يتوقع قرارا تاريخيا من محكمة لايبزج حيث يسعى لوضع لائحة وطنية شاملة حول هذه القضية، مؤكدا أنه يتعين على رابطة الدوري الألماني أن تدفع.
وقال لإذاعة “ان دي ار”: “لدينا دوري محترفين حقق أرباحا أكثر من 4ر4 مليار يورو في العام الماضي، لا يمكن أن تبقي الرابطة كل هذا الدخل وأن تتحمل الدولة ودافعي الضرائب كل التكلفة”.
ويعارض مجتمع كرة القدم هذا الأمر بشدة، حيث اعاد رينهارد راوبول رئيس الرابطة تأكيده أن الأندية تدفع ملايين في الضرائب.
وقال راوبول: “لا يمكن أن تتعلق الأمور بشأن ما إذا كان الشخص فقيرا أو ثريا فيما يتعلق بمن يتحمل المسئولية، ومن يجب عليه تجنب بعض الأخطار، كرة القدم ليست المحرض على العنف، والولاية مسؤولة عن الأمن العام والتنظيم”.
واستطاعت رابطة الدوري الألماني أن تقاتل بنجاح التهم الأصلية أمام محكمة بريمن الإدارية ولكنها خسرت أمام محكمة الاستئناف الإدارية، ومن المتوقع صدور الحكم يوم الجمعة المقبل.
