توووفه– وليـد العبـري
أثار القرار الذي أصدرته وزارة الثقافة والرياضة والشباب يوم الأحد الماضي، بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا، الكثير من ردود الأفعال في الوسط الرياضي من مختلف الشرائح.
توووفه تحدثت مع محمد بن سيف الكيومي عضو الاتحاد العماني لكرة السلة، حيث سرد للصحيفة بعض الملاحظات التي جاءت في هذا النظام الأساسي، في البداية تحدث الكيومي عن القرار الوزاري 23-2021 في مادته الثانية، حيث قال: “هذه المادة من وجهة نظري رُبطت بالدعم الحكومي، والتغيير سيكون فيها طفيفا لهذا السبب إن حدث أصلا، وهنا أوجه تساؤلي: هل إذا أقرت الجمعية العمومية تعديلات جوهرية مثلا، ستتخلى الوزارة عن دعم هذا الاتحاد؟، والأمر كذلك بالنسبة للبند رقم 2 بالمادة بشأن اتخاذ القرار المناسب بالدعم الحكومي، ما القرار ؟ ومن سيتخذه وما معاييره؟”.
كما طالب الكيومي بمزيد من التوضيحات فيما يخص المادة رقم 1 بالفصل الأول، حيث لم يتم توضيح من هو الشخص الاعتباري بحسب وجهة نظره .
ويرى الكيومي أن المادة رقم 13 بالبند التاسع الذي يشير إلى قائمة بالإداريين يحدد المخولين بالتوقيع الذين لهم الحق في إبرام اتفاقيات ملزمة قانونا مع أطراف أخرى، هذا يعتبر تداخلا في عمل الأندية ويؤثر على نوعية خططها وتدخل مباشر في صلاحيتها، بالتالي على الوزارة أن تحدد نوعية الاتفاقيات الموقعة.
وأبدى الكيومي أيضا تساؤلاته عن المادة رقم 16 فيما يخص التزامات أعضاء الاتحاد في البند رقم 8، هنا أيضا يرى الكيومي تدخلا آخر في اختصاصات أعضاء مجلس إدارات الأندية وصلاحياتهم من خلال انتخاب أو تعيين الأجهزة الفنية، وهنا يجب على المعنيين توضيح وتفسير هذا البند لأنه عير واضح.
وورد في المادة 16 بالبند رقم 11، اعتماد نص فانوني يلزم التقيد بمبادئ الوفاء والنزاهة والروح الرياضية كتعبير عن اللعب النظيف، وهنا وجه الكيومي تساؤلا آخر: :أين سيعتمد النص القانوني في ظل عدم وجود لوائح قانونية معتمدة في الأندية؟”، وهو ذات الأمر في البند رقم 14 فيما يخص اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات لمنع تضارب المصالح بموجب نص ضمن نظمها الأساسية ولوائحها الداخليـة.
واستطرد الكيومي: “في المادة رقم 25 كيف يتم استثناء الأعضاء المنتسبين حديثا للاتحاد، ولم يُكملوا موسمين بينما لا يُسمح لمن توقف موسمين في نشاط الاتحاد وقد يكون مشاركا في بعض برامج الاتحاد وأنشطته من التصويت في الانتخابات والترشح ؟”، هذا الأمر يثير الكثير من الاستغراب والتعجب.
وتابع: “في المادة 37 بالفصل الرابع فيما يخص مجلس الإدارة، لماذا تم استثناء العضو العماني الحاصل على مقعد في مجلس إدارة الاتحاد الدولي بشكل مباشر وتلقائي بدون انتخاب لمجلس الاتحاد؟ .. لماذا تم هذا الاستثناء ولم يتم استثناء من أكملوا فترة واحدة في الاتحادات من شرط ممارسة النادي للعبة في موسمين ؟”.
وبالمادة رقم 38 في شروط المترشح لعضوية مجلس الإدارة (الأمين العام) و(أمين الصندوق) كيف تم معادلة الشهادة العلمية بشغله سابقا بالمنصب بالاتحاد أو النادي؟،
ويرى الكيومي أن الأمر غير كافٍ بإثبات المترشحة للمقعد النسائي بالاتحاد من خلال رسالة ممارستها للعبة في النادي، لا بد أن تكون هناك ضوابط أكثر تجعل المترشحة تنطبق عليها الشروط اللازمة.
ولم يجد الكيومي أي تفسير لاستثناء الرئيس من تحديد عدد الدورات الانتخابية، حيث طالب الوزارة بمزيد من التوضيح.
ويرى الكيومي أن هناك تناقضا بين المادتين 37 و39 فيما يخص العضو العماني الحاصل على مقعد في الاتحاد الدولي، حيث يكون عضوا بمجلس الإدارة بشكل مباشر بدون انتخاب بناء على المادة 37، بينما في المادة 39 يقدم طلب الترشح لأي مركز بمجلس الإدارة بشكل مباشر دون الحاجة لبطاقة تزكية من أي ناد عضو بأي اتحاد ولو خسر الانتخابات يحتفظ بمقعده في مجلس الإدارة ؟.
وأبدى الكيومي استغرابه فيما يخص المكافآت عند رغبة أية موسسة في استقطاب الكفاءات، وإن كان العمل تطوعيا يجب عليها أن تعطيه بعض الميزات التي تعينه على أداء أعماله ومهامه بشكل يعطي أكثر إنتاجية وجودة، وهذا غير معمول به حاليا في النظام الأساسي للاتحادات الرياضية ويحرم استقطاب الكفاءات بدون وجود أي حافز لأداء العمل، حسب تصريحه .
