بعد أحداث اجتماع عمومية مسقط.. العدوي: الأخطاء الإدارية واردة.. وهذا دور الوزارة

توووفه- ترياء البنا

لغط كبير ومناوشات استمرت لفترة ليست بالوجيزة تسببت في تأخر اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة نادي مسقط للفترة 2022/2026، حتى تدخل محمد العدوي مدير الأندية والمراكز الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب ووضع حدا لمناوشات الأعضاء، وبدأت عملية الاقتراع.

وبعد إعلان قائمة المجلس الجديد، التقت توووفه العدوي لتفسير بعض الأحداث التي وقعت قبيل عملية الاقتراع، حيث استهل بأن ما شاهدناه ربما يكون طبيعيا بحكم المنافسة، وليس في نادي مسقط فقط، ويكون وليد اللحظة ولا يستمر لوقت طويل، والدليل على ذلك أنه عقب إعلان النتائج تقدم الجميع بالتهنئة للفائزين وتناسوا تلك الأحداث، وظهر جليا أن الجميع راض عن الإدارة الجديدة.

وعن دور الوزارة قبيل إجراء الانتخابات، وهل يكون هناك تنسيق مسبق حتى لا تطفو مثل هذه الأحداث، قال: بالطبع نسقنا مع النادي وأوضحنا لهم بعض النقاط وتابعنا، ولكن الأخطاء الإدارية واردة، المشكلة الحقيقية في مسقط أنه مر بفترة مجلس مؤقت لأربعة أشهر، إضافة إلى ضغط الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية القلقين على مسيرة النادي، والذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى.

وحول إمكانية أن تقوم الوزارة بانتداب لجنة تشرف على الانتخابات تجنبا لمثل هذه الأحداث خاصة وأن الوزارة تدرك جيدا وضع النادي وما يعانيه، أجاب: الأصل في القانون وحسب النظام الأساسي للأندية الرياضية، النادي هو المخول بتشكيل لجنة تنظيمية لإدارة الجمعية العمومية عن طريق مجلس الإدارة، وأثناء الانتخابات تشكل لجنة من الأعضاء الذين لم يترشحوا مهمتها إدارة الانتخابات وفرز الأصوات.

وأضاف: اما بالنسبة للوزارة، فهي لا تتدخل بشكل مباشر، أما إذا وجدت مخالفة للنظام، أو تساؤلات واستفسارات، فيحق لها أن تنتدب موظفيها ويكون التدخل بشكل توجيهي، وفي كل الأحوال الوزارة تتابع الأندية، فالنظام الأساسي أعطى الوزارة الرقابة والإشراف والتوجيه، من جميع النواحي المالية والإدارية والصحية، فنحن متابعون، خاصة أن نادي مسقط تحت إشراف دائرة الأندية والمراكز الرياضية بصفة مباشرة بمحافظة مسقط.

وعن إمكانية الطعن من أي شخص أو أية جهة على نتائج الانتخابات بعد ما شاهدناه، أجاب: بالطبع يحق الطعن، ولو اكتشفت الوزارة وجود أية مخالفة تخالف النظام الأساسي أو قانون الهيئات الخاصة للعمل الرياضي، يحق لها إقرار بطلان هذا الاجتماع، ولكن بشكل عام ليست هناك أي إجراءات تخالف القانون، وما حدث مجرد أمور عادية تحدث أحيانا، وتمثل ظاهرة صحية نستفيد منها كوزارة لتطوير الأنظمة.

وفي الختام أكد العدوي مضي الوزارة قدما في تطوير الأندية إداريا، وخاصة أنها بدأت في تنفيذ برنامج إلكتروني لإدارة العضويات العاملة بالأندية الرياضية، وهو ما سوف يجنبنا مشكلات كبيرة تحدث داخل الأندية.