مصدر قانوني يكشف لتوووفه شرعية اتحاد الطائرة

توووفه- ترياء البنا

في ظل قضية اتحاد الكرة الطائرة التي طغت على الشارع الرياضي، ومع السيل الكبير من ردود الأفعال المتناقضة، خاصة عقب عدول أحد الأعضاء الخمسة عن استقالته، وهو ما يعني شرعية المجلس وعدم حله وفق اللائحة المعمول بها، نبحث هنا الأمر من الناحية القانونية للوقوف على مدى شرعية الاتحاد القائم وفق نظامه الأساسي المطبق في ضوء الأحداث التي تواترت، التقينا أحد المختصين الملمين بالقانون، وكان ذلك تفسيره لما حدث ويحدث من الناحية القانونية.

بداية تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل خبر تقدم نائب الرئيس سالم بن مبارك الجابري وأربعة أعضاء آخرين بكتاب استقالة إلى رئيس الاتحاد موضحين أن أسباب الاستقالة تنصب على أخطاء إدارية تحدث في الاتحاد وإشارة إلى تفرد الرئيس باتخاذ القرارات، مع إرسال نسخة من الكتاب الموقع من الأعضاء الخمسة إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمومية، وبناء عليه تواردت أنباء عن حل الاتحاد وأن الحل أصبح وجوبيا وما إلى ذلك وللأسف فإن معظم التحليلات والاستنتاجات كانت غير صحيحة بنيت على نفاذ الاستقالة بمجرد التقدم بها، وهو ما أكده الضيف، مضيفا أن هذا غير صحيح حيث إن الاستقالة لا تكون نافذة إلا بعد البث فيها وقبولها من مجلس الإدارة لأنه صاحب الحق الأول في قبولها، والذي يتبعه عرض الأمر على الجمعية العمومية التي تفعل المادة 44 من النظام الأساسي للائحة.

وأردف: غني عن البيان أن أسباب الاستقالة المذكورة قد جاءت عامة دون تفصيل وربما كان الأجدر بالأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم وضع الرئيس أمام استحقاقاته المنصوص عليها في النظام الأساسي وتحديدا في المادة 94 التي تنص على أن (أعضاء المجلس مسؤولون بالتضامن فيما بينهم عن كل ما يصدره المجلس من قرارات وما يبرمه من تصرفات وما يتخذه من إجراءات ويكون رئيس المجلس وكل عضو من أعضائه وجميع العاملين بالاتحاد -كل في حدود اختصاصه- مسؤولا على القرارات التي تصدر عن الاتحاد والتصرفات التي يبرمها والتي يتخذها منفردا وذلك إن كان من شأنها الإضرار بمصالح الاتحاد أو أمواله أو الإساءة إليه أو المساس بكرامته أو الاحترام الواجب له).

وواصل: لو سلمنا فرضا بصحة ما ورد في كتاب الاستقالة من تفرد الرئيس بالقرار وتجاوزات إدارية وعدم العمل الجماعي، فكان الأولى عوضا عن تقديم الاستقالة وتعطيل العمل بالاتحاد وشحن الشارع الرياضي إثبات قيام الرئيس بما نسب إليه في الكتاب، وبالتالي تحمله المسؤولية وفق أحكام النظام الأساسي وهذا ما نراه المعنى الحقيقي للعمل المؤسسي الممنهج والسعي لتحقيق الصالح العام وفق الأطر القانونية التي حددها القانون والنظام الأساسي.

وتابع: الثابت أن من تقدموا باستقالاتهم رسميا وليس إعلاميا أربعة أعضاء فقط وهو ما لا يحقق النصاب المنصوص عليه في المادة 44 من النظام الأساسي والتي تستوجب خلو أكثر من 50% من مناصب مجلس الإدارة لاعتبار المجلس منحلا حكما وبقوة القانون، أما تقدم أربعة أعضاء فهذا يتبعه التالي، أولا عرض كتاب الاستقالة على مجلس الإدارة للبت فيه، وفي حال قبولها يتعين على المجلس عقد جمعية عمومية غير عادية لشغل المراكز محل الأعضاء المستقيلين حال قرار المجلس قبول استقالاتهم لتكملة الفترة المتبقية من عمر المجلس.

وأكد: الاستقالة لا تكون نافذة إلا بعد قبولها وحتى هذا الموعد يحق لمن تقدم بها أن يسحبها، وفي هذه الحال يعود عضوا بكامل صلاحياته التي فوضتها إليه الجمعية العمومية، وفي ضوء ما سبق فإن الثابت أن الاتحاد العماني لكرة الطائرة ما زال قائما ويتمتع بالشرعية الكاملة التي تمكنه من اتخاذ جميع القرارات.

وحول شرعية البيان الصادر عن الأندية الثلاثة، عن هذه الأحداث، أكد المصدر أن البيان لا يمثل شيئا يذكر، إنما هو رأي فردي لا يؤثر، حتى لو عرض الأمر على الجمعية العمومية وصوت الثلاثة برأيهم فلن يكون ذا تأثير، كذلك لا يمكن طلب عقد اجتماع الجمعية إلا بمطالبة نصف الأعضاء.

وأكمل: مع انتشار أخبار محاولات الأربعة المستقيلين العدول عن الاستقالة والعودة إلى عملهم بمجلس الإدارة( والتي لا نجزم بصحتها)، فقط أود أن أشير إلى أن الاستقالة عمل لا يتأتى إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل لتصحيح المسار إذا ما كان هذا هو الهدف فعليا، وأن غاية الجميع تطور رياضتنا والنهوض بها في ظل القوانين واللوائح والنظم المطبقة.