(إفي)- توووفه
قبل القضاء البرازيلي طلب النيابة بحفظ التحقيقات ضد مهاجم المنتخب الوطني نيمار دا سيلفا على صلة باتهام عارضة أزياء له بالاغتصاب، وذلك لعدم كفاية الأدلة، وفقا لما ذكرته مصادر قضائية.
وأوضحت محكمة ساو باولو في بيان صدر مساء الخميس أن القاضية آنا باولا جوميز جالفاو فييرا دي مورايس قررت حفظ التحقيقات ضد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
واتخذ القضاء هذا القرار بناء على فرضية الشرطة المدنية وقررت عدم توجيه اتهامات جنائية ضد مهاجم المنتخب البرازيلي “لعدم وجود أدلة كافية تثبت ما قالته الضحية”.
وبرغم حفظ القضية بموجب قرار من قاضية بمحكمة ابتدائية، لا يُستبعد استئناف التحقيقات في أي وقت حال ظهرت أدلة جديدة تستدعي ذلك.
وفي مؤتمر صحفي، أوضحت فلافيا ميريلني، إحدى أعضاء هيئة النيابة المعنية بقضايا العنف الذكوري، أنه “في ظل التناقضات التي ينطوي عليها التحقيق الشرطي، توصلنا إلى قرار حفظ القضية. لا يمكن معرفة ما جرى بين أربعة جدران. والوضع هو أن كلمتها في مواجهة كلمته”.
وأكدت ميرليني أن الطب الشرعي “لم يجد أي آثر لإصابة جسدية” لدى صاحبة الإدعاء، باستثناء جرح بأحد أصابعها تعرضت له أثناء مشاجرة مع نيمار بعد يوم من العلاقة الجنسية التي جمعت بينهما، وفقا لما ظهر في فيديو تم تسريبه لوسائل الإعلام.
وأضافت عضوة النيابة أن “كافة الأدلة الظرفية التي تم جمعها تتعارض مع إدعاءات الضحية”.
وفي البلاغ الذي قدمته الضحية في 31 مايو الماضي أمام شرطة ساو باولو، اتهمت العارضة نيمار باغتصابها وبضربها بفندق في باريس في 15 من نفس الشهر.
ودافع نيمار عن براءته من هذه الاتهامات وأقر بأنه أقام علاقة جنسية معها لكن بالتراضي.