في طارئة القدم.. “نعم” لتغيير المادة(10) و”لا” لإلغاء النائب الثاني

توووفه – فاضل المزروعي

تصوير – عبدالواحد الحمداني

عقد اليوم بفندق جراند هرمز اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لاتحاد كرة القدم. وترأس الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد الاجتماع وحضره أعضاء مجلس الإدارة و39 ممثلا للأندية الأعضاء، في حين غاب ممثلو 5 أندية، وهو العدد الذي اكتمل به النصاب القانوني بنسبة 84%.

وقد دُعي لهذا الاجتماع مناقشة مادتين مقترح تعديلهما، الأولى المادة 10 الفقرة 3 والتي نصها، “أعضاء الاتحاد العماني 44 ناديا حسب التسلسل الأبجدي، والثانية هي المادة 32 والتي تخص مجلس الإدارة ونصها، “يتكون مجلس الإدارة من 12 عضوا هم كالتالي ..الرئيس – نائب أول للرئيس – نائب ثاني للرئيس – تسعة أعضاء”.


وقد أسفر الاجتماع عن تصويت 30 ناديا لتغيير نص القانون للبند الأول للمادة 10 تأييدا لقرار الدمج بين الدرجة الأولى والثانية، في حين امتنعت 5 أندية عن التصويت وعارضت 4 أندية بالتصويت ب”لا”، وتم إعلان سريان تعديل المادة الأولى بعد 30 يوما

وصوت الحضور على المادة الثانية المطروحة في الأجندة والمتضمنة مجلس الإدارة وبالتحديد إلغاء منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد ب”لا”.. وأخذت هذه المادة حيزا من الوقت والنقاش من الجوانب القانونية، حيث تم حسم التشابك من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي بضرورة التصويت، وفي حال التصويت بنعم سيتم تنفيذ القرار بعد 30 يوما، لكن الجمعية حسمت الأمر وصوّتت لصالح الإبقاء على الوضع الحالي وعدم إلغاء منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد.

الدمج يقفز فوق الجمعية

رغم أن موضوع دمج الدرجتين الأولى والثانية غير مطروح في بنود اجتماع الجمعية العمومية الطارئة إلا أنه قفز فوق كل مواضيع الاجتماع وأخذ حيزا كبيرا من الوقت والنقاش، بدأه رئيس نادي نزوى الذي طالب بالاطلاع على تقرير لجنة دراسة مشروع الدمج وأعلن رئيس نادي نزوى تحفظه على الاجتماع.

فيما استفسر نائب رئيس نادي صلالة عن تأثير تعديل المادة العاشرة على عدد أندية دوري عمانتل والذي رد عليه رئيس الاتحاد بعدم التأثير والعدد سيبقى على 14 ناديا.

فيما تم طرح موضع الغرامات الآسيوية على الأندية التي لم تتقدم في موضوع التصاريح ومطالبة الأندية بإسقاطها من قبل الاتحاد، ورد رئيس الاتحاد بأن الاتحاد الآسيوي أكد على عدم المساس بمبلغ الغرامات، موضحا أن الاتحاد بإمكانه أن يجد حلولا توافقية مع الأندية لتجاوز الموضوع والاتحاد على استعداد لتباحث ذلك مع الأندية.

ومن خلال الاجتماع والأطروحات التي أخذت تتشعب حول طبيق الدمج ورفضه وموعد تطبيقة طالب رئيس نادي النصر التوضيح من قبل مندوب الاتحاد الآسيوي الذي بدوره أكد مناقشة المادة ليست من صميم عمله وأنه جاء مراقبا للاجتماع بينما القرارات من صميم عمل الاتحاد العماني لكرة القدم ونحن مجرد مراقبين للاجتماع.

فيما تدخل رئيس نادي مجيس مطالبا بحسم الجدل موضحا أن الاجتماع الذي دُعي إلى هو لمناقشة بندي المحضر وليس الدمج الذي أخذ وقتا من الاجتماع وطالب بحسم الأمر.

(العمومية) في ورطة !

وقعت الجمعية العمومية في ورطة وبالتحديد قبيل بدء الصويت للبند الثاني وهو تعديل في أعضاء مجلس الإدارة وإلغاء منصب نائب الرئيس بعد أن أعلن المستشار القانوني للاتحاد بأن التصويت لتعديل البند سيتم تنفيذه بعد 30 يوما من الآن ما يتوجب رحيل نائب الرئيس عن المجلس الحالي قبل نهايته، لذلك رجع المجتمعون إلى الجانب القانوني الذي يلزمهم بالتصويت رغم أن بعضهم طلب عدم التصويت أو تأجيل ذلك إلى الاجتماع المقبل للجمعية في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وبعد جدال، صوت 18 ناديا ب”لا” ملوحين بالبطاقات الحمراء بينما صوتت 6 أندية ب”نعم” وامتنعت الغالبية، لتخرج الجمعية من المأزق ويعتد بالتصويت بـ “لا” بعدم تعديل المادة 32 من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى