الشطرنج تتلقى طلبات الالتحاق بدورة التحكيم عبر الإنترنت

توووفه- خليل التميمي

بدأت اللجنة العمانية للشطرنج في استقبال طلبات الالتحاق بدورة تحكيم الشطرنج عبر الإنترنت في نسختها الثالثة، وذلك ضمن برامجها لهذا العام بهدف تأهيل وتدريب الكوادر العمانية في مجال التحكيم وزيادة عددهم وتطوير قدراتهم، لإدارة المنافسات المحلية والدولية وإيجاد قاعدة عريضة من الحكام العمانيين من مختلف محافظات السلطنة لإدارة أنشطة اللعبة المختلفة على مستوى البطولات التي تشرف عليها اللجنة العمانية للشطرنج.

وتم فتح باب التسجيل للدورة لجميع الممارسين للعبة في الوطن العربي من الجنسين من خلال التسجيل المباشر عبر البريد الإلكتروني للجنة، وكذلك مخاطبة الاتحاد العماني للرياضة المدرسية والأندية الرياضية لترشيح عدد من المهتمين للانخراط في مجال التحكيم.

وسيؤهل الحكام المشاركون من حكم محلي إلى حكم اتحادي بعد حضور الدورة إلكترونياً والنجاح في الاختبار النظري والعمل عبر الشبكة العالمية.

ونظرا للظروف الحالية وانتشار جائحة كوفيد 19، وكذلك تسهيلا للمشاركين، اعتمدت اللجنة ومن خلال التنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي برنامج دورة الحكام عبر الإنترنت في نسخته الثالثة، ومن المقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الجاري، بواقع 4 ساعات تدريبية إلكترونية يومية من السادسة وحتى العاشرة مساءً.

ويتمكن المشارك من اجتياز الدورة بحضور الورش التدريبية من مكان تواجده عبر الشبكة الإلكترونية، وهذا النظام يعتبر حديثا في هذا المجال بعد أن تم الاعتراف به من قبل الاتحاد الدولي تسهيلا وتفعيلا أيضا للانظمة الإلكترونية للارتقاء بالمستوى الفني للعبة.

يحاضر في الدورة الحكم الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم، وكانت النسختان الأولى والثانية قد استحوذتا على اهتمام كبير من المشاركين من السلطنة والدول العربية، حيث استفاد منهما ما يقارب 59 حكماً من السلطنة والاتحادات العربية للشطرنج.

وتتضمن الدورة عددا من الجلسات أهمها واجبات ومهام الحكم، والمواصفات القانونية لأدوات الشطرنج، والفرق بين أنواع الشطرنج الكلاسيك والسريع والخاطف، وقانون الشطرنج وآخر التعديلات، والأوضاع الشطرنجية وقرارات الحكام، والألقاب الدولية للحكام واللاعبين، وأنظمة كسر التعادل الفردي والفرقي، والتصنيف الدولي، واستخدامات أنظمة الوقت المختلفة، وظاهرة الغش وطرق مكافحتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى