تزايد القلق الدولي بعد رسالة منسوبة لـبينج شواي

(د ب أ)-توووفه

أعربت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات عن قلقها الكبير بشأن سلامة اللاعبة الصينية بينج شواي بعد أن نشرت وسائل الإعلام الصينية رسالة يفترض أن اللاعبة أرسلتها.

ونشرت شبكة “سي.جي.تي.ان” الأجنبية، التي تديرها الحكومة الصينية، رسالة بريد إلكتروني ذكرت أن بينج أرسلتها لستيف سيمون رئيس الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

وتحدثت بينج عن مزاعم اعتداء جنسي وجهتها ضد السياسي الصيني البارز جانج جو لي في وقت سابق من هذا الشهر ولم تظهر منذ ذلك الحين.

وذكرت الرسالة المنسوبة إلى بينج ونشرتها “سي.جي.تي.ان” إن الأنباء بشأنها التي “تتضمن مزاعم الاعتداء الجنسي، غير صحيحة وأنا لست مفقودة، ولا غير آمنة”.

ووفقا للرسالة، فإن بينج “ترتاح في منزلها”.

وشعر بعض المراقبين بشك تجاه لقطة الشاشة التي نشرتها “سي.جي.تي.ان” خاصة وأن المؤشر بدا واضحا في النص.

وذكر سيمون أن البيان لم يؤد إلا لإثارة مخاوفه بشأن سلامتها ومكان تواجدها.

وكتب :” أجد صعوبة في تصديق أن بينج شواي كتبت بالفعل هذه الرسالة الإلكترونية التي تلقيناها أو تصديق ما هو منسوب إليها”.

وقال إنه حاول التواصل مع بينج /35 عاما/ عدة مرات، من خلال وسائل اتصال متعددة، ولكنه لم يكن قادرا على التواصل معها.

وقال سيمون :”تحتاج الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات والعالم كله لدليل مستقل يثبت إنها آمنة”.

ونشرت بينج كل المزاعم ضد جانج على موقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبو”. وكتبت أنها كانت تربطها علاقة متقطعة به لسنوات ولكنها اتهمته بالاعتداء الجنسي، بدون تقديم أي دليل. وبعد ذلك تم إزالة المنشور.

وطالب سيمون أن يُسمح لبينج بالتحدث بحرية دون إكراه أو ترهيب من أي مصدر.

وقال :” يجب احترام مزاعمها الخاصة بالاعتداء الجنسي، وان يتم التحقيق فيها بكل شفافية وبدون أي رقابة”.

وكتب ويليام ني من منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان الصينية بيانا يفيد أن البيان المنسوب لبينج من قبل وسائل الإعلام الحكومية الصينية لا ينبغي أن يؤخذ في ظاهره.

وقال :” إن الحكومة الصينية لديها تاريخ طويل في الاعتقال التعسفي للأشخاص المتورطين في قضايا مثيرة للجدل، وتتحكم في قدراتهم على التحدث بحرية، وتجعلهم يدلون بتصريحات قصرية”.

وأضاف :” بينج شواي قدمت مزاعم مهمة عن سوء السلوك الجنسي وإساءة استخدام السلطة، وهذه الإدعاءات لا ينبغي أن يتم اخضاعها للرقابة ، ولكن ينبغي أن تؤدي إلى تحقيق عادل ومحايد”.