كتبت- ترباء البنا
إذا كنت تنشد التطور فعليك أن تطلع على تجارب الآخرين وتتعمق بدراسة تفاصيلها وتتعلم منها، ثم تعمل وتجتهد وفق الرؤية التي وضعتها لتناسب حجم التطور المنشود، وهذا ما يسمى الإدارة الناجعة، ولتكون النجاحات مؤكدة التحقيق، فلا بد أن يكون العمود الفقري( العنصر الأهم)، العنصر البشري مؤهلا لذلك العمل أكاديميا وعمليا.
وقد وضعت السلطنة رؤيتها 2040 لعبور التحديات، على كافة المستويات، والتي من أهم أهدافها تحسين تصنيف السلطنة ضمن مؤشرات الابتكار، المهارات، الحوكمة، الكفاءة، والتنافسية، وهذا لن يتأتى إلا إذا تحددت المرتكزات والرؤى، وتم الاشتغال عليها بشكل يضمن تحقيق النتائج بأعلى نسية ممكنة، من خلال كوادر إدارية قادرة على قيادة الدفة، وتأطير المنهاج الذي يصل بها إلى بر الأمان.
كلام منطقي، وجيد جدا، ولكن هل هو متواجد على أرض الواقع حاليا؟، هل تدار المؤسسات الرياضية بالشكل الأنسب لتحقيق الرؤية المستقبلية؟.
بالنظر إلى ما نعايشه، يتضح أن رياضتنا المحلية بكافة أشكالها تعاني تخبطا كبيرا في كيفية تسييرها، رغم أن السلطنة لديها تخمة من الكوادر البشرية التي تمتلك إمكانيات تؤهلها لتحقيق رؤيتها بنجاح، ولكنها دائما تواجه المعوقات، تارة بالروتين وهو عاهة مجتمعاتنا العربية كافة، وتارة أخرى لأسباب أخرى.
فإذا كنا لا نستطيع تحقيق أبسط مرتكزات العمل الإداري، وهو ما بدا واضحا باتحاد كرة القدم، في قصة اللاعب مخلد الرقادي، الذي فقد حياته لأنه فقط لم تتواجد سيارة الإسعاف بالملعب، ليظهر اتحاد اليد أيضا على ساحة التخبط الإداري في أبسط الأمور، حين دعا من خلال الصحف الرسمية، إلى انعقاد جمعيته العمومية في 16 مارس القادم، استنادا إلى المواد (17، 22، 27)، وهي بنود النظام الأساسي الملغي، وليس النظام المعمول به الآن، كما أنه خالف المدة الزمنية، إذ من المفترض أن توجه الدعوة كتابيا إلى الأعضاء في فترة زمنية لا تقل عن 60 يوما، وقد أرسل الاتحاد الدعوات قبل 59 يوما.
وفي الدعوة للانعقاد، استند الاتحاد للمادتين (17، 22)، اللتين لا تمتان بأية صلة إلى اجتماع الجمعية العمومية، (المادة 17 خاصة بتعليق العضوية، المادة 22 خاصة بأجهزة الاتحاد)، فيما المادة 25 هي المعنية بتحديد الأندية التي يحق حضورها وتصويتها.
وتنص المادة 29 من النظام الأساسي الحالي على إرسال مقترح أي عضو للأمانة العامة مكتوبا وقبل 30 يوما من انعقاد الجمعية العمومية، بينما تمت الدعوة والإعلان بالصحف قبل 15 يوما( وهذا طبقا للنظام الأساسي الملغي).
أخيرا.. إذا كان هذا ما طفا على السطح، فما خفي كان أعظم، وأصبح لزاما على الجهات الرقابية القيام بعملها بالشكل الأفضل، وعلى الجميع أن يعلم أن المنصب(أيا كان موقعه)، تكليفا وليس تشريفا، لأننا إذا وصلنا لتلك الثقافة الإسلامية(التي يطبقها الأوروبيون)، حينها فقط سنحقق ما نصبو إليه.
