كتبت: ترياء البنا
حادثة جديدة على الرياضة العمانية، تلك التي زلزلت (لوقت قصير) جدران اتحاد الكرة الطائرة، أن يتقدم 5 من أعضاء المجلس باستقالة جماعية معلنة على الملأ، يعني أن الهدف كان محددا( حل المجلس)، ووضعت له استراتيجية مدروسة، فحين تواصلت مع بعض المستقيلين رفضوا التحدث عن الأمر مؤكدين أنه قرار لا رجعة فيه( رغم تدخلات قوية من جهات وشخصيات كبيرة لإثنائهم عن القرار)، ومتيقنين تماما من أن الجمعية العمومية سوف تتخذ قرارا سريعا بانعقاد اجتماع غير عادي لاتخاذ ما يتوجب من قرارات طبقا للنظام الأساسي المعمول به، وهو ما يوضحه البند 44 من اللائحة بحل المجلس أو تمرير القرار إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب لحسم الأمر كما يتراءى لها وبما يخدم المصلحة العامة.
إلى هنا والأمر يسير بمنطقية، خاصة وأن المستقيلين يخوضون منذ أول يوم عمل حربا ضروسا من أجل أن يسير العمل داخل الاتحاد بشكل منظم وممنهج وأن يعطى كل فرد الحق في ممارسة دوره بما يخدم مصلحة اللعبة، لكنهم لم يجدوا صدى لمطالباتهم( كما أكد لي شخصيا مصدر مقرب داخل الاتحاد)، فكان قرارهم الأخير هو الإعلان عن استقالة جماعية يدركون تماما نتائجها.
لكن، جاءت الرياح بما لا تشتهي أنفسهم، لم تدع الجمعية العمومية لأي اجتماع( وكأنها أقرت بترك الأمر فترة حتى تظهر كراماته، وربما كان أحد أعضائها ممن يحاولون رأب الصدع بشكل ودي)، لأن معظم رؤساء الأندية رفضوا الإفصاح عن رأيهم( بل إن أحدهم أكد لي أن الأمر سينتهي قريبا بشكل ودي)، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هل تقاعست الجمعية العمومية عن القيام بدورها حيال ما حدث؟ ولمصلحة من؟.
حقيقة لا أعلم هل من المفترض قانونيا أن تنتظر الجمعية فترة محددة حتى تتخذ قرارا، أم أنه يحق لها مباشرة اتخاذ إجراء؟، ولكن ما يهمني تحديدا هو المصلحة العامة، فأين هي إذا نظر المسؤولون للأمر على أنه سحابة صيف بين أعضاء المجلس وستمر سريعا؟، نحن لا نتحدث عن علاقات أسرية وصلة رحم لا بد من أنها ستعود، نحن نتحدث عن رياضة بلد تنشد التطور الذي لن يتأتى بالعاطفة، وإنما بالعمل الاحترافي، ولكن الواضح أن توزيع المناصب في المؤسسات الرياضية يسير بالعلاقات وتبادل المصالح، الأمر الآخر الذي يدعو للدهشة والتساؤل: ما قانونية اجتماع المجلس نفسه بعد تراجع أحد الأعضاء والذي اتخذ قرار قبول استقالة الأربعة الآخرين، بعد تقدم الخمسة بكتاب رسمي بالاستقالة؟،وهذا ما أشار إليه البيان الرسمي لأندية مجيس والسيب ومصيرة، الصادر اليوم.
لعل هذا الأمر يطرح على السطح تساؤلا مهما؛ هل يجب العودة إلى نظام التعيين بالاتحادات الرياضية( وهو ما يعتبره البعض رجعية، بينما يراه البعض الآخر أمرا ضروريا يجب سرعة تطبيقه، لحسم الأمر ووضع المسؤولية في يد الداعم الأول والضابط المسؤول عن تحقيق رؤية 2040 في القطاع الرياضي( وزارة الثقافة والرياضة والشباب)، لتختار الأسماء المناسبة التي تستطيع الوصول بسفينة رياضتنا إلى بر الأمان؟، وهل بعد ما حدث وعودة الأمور إلى سابق عهدها سيقدم أعضاء من اتحادات أخرى ربما يحدث بها تجاوزات على أمر مثل هذا؟، أعتقد أن الأمر برمته لم يتعد حدود قنبلة تم بكل الطرق إيقاف مفعولها حتى لا تستشري شراراتها.
