(د ب أ)-توووفه
أصبحت الأندية الـ12 المؤسسة لبطولة دوري السوبر الأوروبي الإنفصالية محصنة ضد أي عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، على الأقل حتى تبت محكمة العدل الأوروبية في القضية في وقت لاحق من العام الجاري.
وبالتزامن مع الإعلان عن بطولة دوري السوبر الأوروبي في نيسان/أبريل 2021 والتي أثارت جدلا واسعا، أصدرت محكمة في مدريد أمرا قضائيا يمنع يويفا أو فيفا من إتخاذ أي إجراءات بحق الأندية أو اللاعبين المشاركين في تأسيس البطولة.
وفي نيسان/أبريل الماضي جرى إلغاء أمر المنع القضائي، قبل إعادة تفعيله مرة أخرى بعد إجراءات قضائية في مدريد هذا الشهر.
ومن المقرر أن تبت محكمة العدل الأوروبية في وقت لاحق من العام الجاري، فيما إذا كان فيفا ويويفا قد أساءا استخدام سلطتيهما بموجب قانون المنافسة الأوروبي من خلال منع تأسيس دوري السوبر الأوروبي أولاً ثم السعي إلى معاقبة الأندية المؤسسة للبطولة.
وتوصل المحامي العام للقضية الشهر الماضي إلى أن لوائح يويفا وفيفا، التي تسمح لهما بمنع إقامة مثل هذه البطولات تحت مظلتيهما، تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي، لكن رأيه غير ملزم.
ولكن على الأقل حتى تنهي محكمة العدل الأوروبية نظر القضية، لا يمكن لليويفا معاقبة الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، ومن بينها الأندية الستة الكبار في إنجلترا.
وأكدت محكمة مدريد أن إصرار يويفا على أن تصرفاته حيال الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي كان دافعها حماية النموذج الرياضي الأوروبي للمنافسة المفتوحة “ذريعة واهية”.
وأشارت المحكمة إلى أن الخطوات التي اتخذها يويفا وفيفا “نموذج للعراقيل المغلقة التي عفا عليها الزمن والتي لا تتماشى مع المنافسة الحرة”.
وفي رد على الأمر القضائي الصادر عن محكمة مدريد، ذكر يويفا في بيان أنه “لاحظ أن هذا القرار يعترف بالأهمية القصوى للإجراءات المعلقة أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج”.
وأضاف البيان “تم تعليق الإجراءات الرئيسية أمام المحكمة التجارية في مدريد حاليًا انتظارا لقرار محكمة العدل الأوروبية”.
وختم البيان “في أعقاب الرأي القاطع للمحامي العام الداعم للدور الرئيسي لليويفا في إدارة كرة القدم الأوروبية، ينتظر يويفا الآن حكم محكمة العدل الأوروبية، لإبلاغ المحكمة التجارية في مدريد بفحواه ، ليتم تطبيقه في الإجراءات الرئيسية”.
