استمرارا لنهج التصحيح.. أهم ما تضمنه قرارا وزارة الثقافة والرياضة والشباب

توووفه- ترياء البنا

إيمانا من القيادة الحكيمة، بأهمية الرياضة والتي أصبحت توجها مهما لدى جميع البلدان، بما تحمله من أهمية مرتبطة بأهم قطاع مجتمعي وهو قطاع الشباب، وبعد قرارات سابقة لتأطير العمل الرياضي بما يواكب رؤية سلطنة عمان 2040، يتواصل مسار التصحيح.

حيث أصدر صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، قرارين وزاريين؛ الأول قرار رقم 88/2024، بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية، وأبرز ما تضمنه القرار أن الدعم الحكومي دعم عيني أو نقدي تخصصه الوزارة للجنة، وتحدد أوجه صرفه واستخدامه ويتم تخصيص وصرف الدعم الحكومي السنوي للجنة وفقا لشروط وضوابط منح الدعم الحكومي المقررة من الوزارة بناء على مشروعي الخطة والموازنة السنويين المقدمين من اللجنة خلال المواعيد المقررة لذلك مع إمكانية طلب اللجنة- بعد موافقة الوزير- تخصيص وصرف مبلغ إضافي على الموازنة السنوية المعتمدة لتغطية النفقات الضرورية والطارئة خلال ذلك العام.

كما تم وضع شروط والتزامات للجنة لصرف الدعم الحكومي، وتحديد إطار عمل اللجنة وأهدافها، وتشكيل جمعيتها العمومية وشروط عضويتها وحقوق وواجبات الأعضاء، وطريقة تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه، والشروط العامة للترشح، وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم، وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة وصحة اجتماعاتهما وقراراتهما،وغيرها من الإجراءات التي تنظم عمل اللجنة من جميع الجوانب الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية.

كما نص القرار على أن يكون رئيس مجلس الإدارة ونائبه وجميع أعضاء مجلس الإدارة حاصلين على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، وتستثنى فئة الرياضيين من هذا الشرط، وأن يكون الأمين العام معينا بطريق التعاقد، وحاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة، ومقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها، والالتزام بمقعد للمرأة في عضوية مجلس الإدارة تنتخبها الجمعية العمومية، وتخصيص مقعد إلزامي في عضوية مجلس الإدارة لفئة الرياضيين وتحديد شروط اختيارهم، وعدم تخصيص مقعد إلزامي في عضوية مجلس الإدارة لأي عضو عماني يشغل عضوية مجلس إدارة أو مكتب تنفيذي أو لجنة فرعية في أي اتحاد رياضي دولي، وجواز ترشح فئة الشخصيات الرياضية في انتخابات مجلس الإدارة ممن قدموا خدمات مقدرة للرياضة في سلطنة عمان.

كما يتضمن القرار عدم قبول ترشيح كل من سبق له شغل أي من مناصب مجلس الإدارة لدورتين منتاليتين أو متفرقتين في ذات المنصب أو في غيره، ولا يؤخذ في الاعتبار عدد الدورات التي قضاها المترشح لرئاسة مجلس الإدارة في أي من المناصب الأخرى عدا منصب الرئيس عند تحديد عدد الدورات المسموح بها له، وعدم قبول ترشيح أي موظف في اللجنة أو الاتحادات أو اللجان الرياضية الوطنية سواء كان في وظيفة دائمة أو مؤقتة أو بعقد خدمة، وإنشاء لجنة معنية بفض المنازعات والتحكيم الرياضي واعتبارها أحد أجهزة اللجنة، يتم الاستغناء عنها في حالة إنشاء مركز مستقل للتحكيم الرياضي في سلطنة عُمان وإحالة اختصاصاتها إليه.

كذلك أكد القرار على ضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي للجنة، والالتزام بعدم التعاقد مع أي شخص كان عضوا في مجلس إدارة اللجنة ما لم يمض على انتهاء عضويته 2 عامان على الأقل.

ومن أهم ما شمله القرار أيضا أنه بحظر على اللجنة في أي حال من الأحوال تغيير أوجه صرف الدعم الحكومي دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وفي حال مخالفة ذلك يجوز للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف واعتبارها من المخالفات المالية، ويجب على رئيس اللجنة أو من يحل محله موافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ الموازنة المالية للجنة شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد، وذلك وفقا للنموذج المعد لذلك، كما بجوز للوزارة في أي وقت- بعد موافقة الوزير- وقف صرف مبلغ الدعم الحكومي المخصص للجنة أو جزء منه في حال مخالفة أحكام هذا القرار.

بينما يقضي القرار رقم 89/2024، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 23/2021، بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا،. وأهم ما تضمنه: ألا تسري أحكام هذا القرار على الاتحاد العماني لسباقات الهجن والاتحادات الرياضية النوعية والاتحاد العماني للتنس والاتحاد العماني للرماية والاتحاد العماني للفروسية والاتحاد العماني للجولف.

وأن تستبدل بعبارة ( أمين الصندوق)، عبارة ( الأمين العام) أينما وردت في نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم 23/2021 المشار إليه، وحالات فقدان العضو حق الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية، والتأكيد على أن يشارك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام في الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين أعضاء مجلس الإدارة كمندوبين عن أنديتهم في الجمعية العمومية بما في ذلك الجمعيات العمومية الانتخابية.

ويكون العضو العماني الحاصل على مقعد في مجلس إدارة الاتحاد الدولي – إن وجد- عضوا بمجلس الإدارة بدون انتخاب، وفي حالة رغبته في الترشح لمنصب الرئيس أو نائبه، يجب أن يكون مستوفيا للشروط، وشروط ترشح المرأة للمقعد النسائي الإلزامي.

وكذلك تشكل لجنتا الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية بقرار من الجمعية العمومية.

وعدم اعتماد تعديل مسمى الاتحاد وشعاره الرسمي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

يجب أن يكون الأمين العام معينا بطريق التعاقد، حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة مقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها.