مسقط – توووفه
أكد محسن بن حمد المسروري النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، أن اتهامات حمزة البلوشي رئيس نادي الشباب غير صحيحة، وقال في تصريح خاص لـ”توووفه”: إذا كنا نتحدث عن مستحقات الأندية، فيوجد لدينا اتفاق مع جميع الأندية بأن صرفها سيتم بعد نهاية كل دور، وكما يعلم الجميع فإنَّ نهاية الدور الأول يكون عادة في شهر ديسمبر، وبالتالي فإن الأندية تستلم مستحقاتها في يناير، وهو ما سيحدث إذ سيقوم الاتحاد بصرفها الأسبوع القادم، الأمر نفسه ينطبق على مستحقات الدور الثاني، إذ ستسلم بعد نهاية المنافسات المحلية، بحسب الاتفاق المبرم مع الأندية منذ العام المنصرم.
ووضح المسروري أنَّ إدارة الاتحاد الحالية، وجدت نفسها في مواجهة المديونية السابقة لمجلس اتحاد كرة القدم والتي تبلغ مليون ونصف المليون ريال عماني، إلى جانب عدد من الالتزامات الإضافية التي رفعت هذا الرقم، وقد أعلنَّا بعد أول اجتماع للجمعية العمومية، بأن إجمالي المديونية تبلغ مليونين وثمانمائة ريال، وهي عبارة عن مستحقات متأخرة للأندية، واللاعبين، والحكام، والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية المختلفة، وقد بذلت إدارة الاتحاد جهودًا جبارة لتقليصها، وقد نجحت ولله الحمد في دفع 45% منها خلال العام المنصرم، وسيتم خلال العام الجاري دفع 45% – 35%، ونأمل أن نسوي المتبقي منها العام القادم.
وفيما يخص التحركات التي يقودها نادي الشباب قال: تحركات الأندية حق مشروع لها رغم أنَّنا كاتحاد لم يردنا ما يفيد إلى ما أشار إليه رئيس الشباب، لكن في حال تم الاجتماع المقرر، فهذا أمر لا يزعجنا؛ فمن حق الأندية تدارس مشاكلها ومناقشتها فيما بينها، ونحن كاتحاد لن نتدخل في مثل هذه الأمور، فهي خارج نطاق صلاحياتنا، فنحن ملتزمون بالاجتماعات الرسمية التي تمثلها الجمعية العمومية التي ستعقد اجتماعها الدوري في مارس القادم.
وردًا على اتهام البلوشي للوزارة بالتدخل في شؤون الاتحاد أوضح قائلاً: لا يوجد تدخل من قبل الوزارة في عمل الاتحاد، وأي أمور تحدث بين الأندية والوزارة هو شأن يخص الطرفين، واتحاد القدم لا شأن له به؛ فالأندية كما يعلم الجميع تنضوي تحت مظلة الشؤون الرياضية وبالتالي متابعة الوزارة لشؤنها يعد أمرا طبيعيا، مشيرًا إلى أن اتحاد القدم إلى جانب إشرافه على المنتخبات الوطنية معني بتنظيم المسابقات الكروية والإشراف عليها، وغير ذلك يعد خارج نطاق صلاحياته. مؤكدًا في الوقت نفسه أن وزارة الشؤون الرياضية تضطلع بجزء مهم من المسؤولية تجاه الاتحاد والأندية كونها الداعم الرئيسي لها، وذلك في الحدود التي تضمن الالتزام بالأعراف والقوانين الدولية.
وكشف المسروري لـ”توووفه” بأن تعامل اتحاد الكرة خلال المرحلة القادمة مع مستحقات الأجهزة الفنية، واللاعبين التابعين للأندية سيكون حسب لوائح الفيفا؛ إذ سيكون تدخل إدارته في القضايا المرتبطة بهذا الأمر وفق قوانين الفيفا ولوائحها، التي تقضي بخصم النقاط، والحرمان من التسجيل، أو الهبوط إلى الدرجات الأدنى.
