غلق النظام نهاية يونيو.. الرواحي ينهي زياراته للأندية

توووفه- حمدان المعني

تتابع دائرة التراخيص بالاتحاد العماني لكرة القدم عن كثب، ما وصلت إليه جميع الأندية في استكمال كافة بياناتها ونواقصها من أجل الحصول على الترخيص المحلي.

يأتي ذلك من خلال المتابعة اليومية والزيارة الثانية التي قام بها مدير دائرة التراخيص ياسر الرواحي إلى 17 ناديا، لحثها على الانتهاء من كافة الاشتراطات، حيث أكد أن النظام سيغلق في 30 يونيو الجاري الساعة الثامنة مساء.

وكان الرواحي قد أنهى أمس زياراته الثانية للأندية والتي انطلقت في 12 يونيو الجاري، التقى خلالها مسؤولي التراخيص والمسؤولين الماليين، كما حضر أغلب الزيارات بعض أعضاء مجالس إدارات الأندية.

وهدفت الزيارة الثانية إلى مراجعة جميع المستندات التي تم رفعها في النظام لكل معيار حسب الاشتراطات التي تم توضيحها مسبقا، كما هدفت إلى مناقشة ومعرفة الأسباب والصعوبات (إن وجدت) وإيجاد آلية لاستكمالها.

المعيار المالي

وأوضح الرواحي أنه فيما يخص المعيار المالي، فعلى جميع الأندية التواصل مع الخبير المالي بالاتحاد للتأكد من المستندات المطلوبة من النادي قبل رفعها في النظام الإلكتروني.

وكان اتحاد الكرة قد أقام في الثامن من أبريل الماضي حلقة عمل تطبيق نظام التراخيص المحلي، حاضر فيها مدير دائرة تراخيص الأندية ياسر بن ناصر الرواحي ومحمد سيف الدين خبير دوري المحترفين والمدير المالي بالاتحاد رامي عبدالقادر.

وناقشت حلقة العمل العديد من المواضيع، أبرزها نظام التصاريح المحلي والشروط والقواعد الواجب على الأندية اتباعها، والمعايير بكافة أنواعها، والموضوع الأهم وهو تطبيق لائحة تراخيص الأندية محليا وآسيويا، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالحصول على الرخصة.

وكان الرواحي قد تحدث خلال حلقة العمل بإسهاب موضحا الكثير من الأمور، أبرزها
أن بعض الاشتراطات والمعايير ستفرض على الأندية غير الحاصلة على الرخصة الآسيوية ومنها أن النادي لن يتمكن أيا كان من المشاركة آسيويا حتى يحصل على الترخيص المحلي سواء كان في الترتيب الأول أو الثاني.

ثانيا في حال عدم حصول النادي على الترخيص المحلي ستفرض عليه غرامة مالية، كما أن الإخلال بأي معيار من شأنه أيضا عدم الحصول على الرخصة، وبالنسبة للموسم القادم 2019/2020، فإن أي ناد لم يتمكن من الحصول على الرخصة المحلية، ستوقع عليه غرامة مالية مضاعفة، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيده، وما يترتب عليها من آثار بعد ذلك، وفي الموسم الذي يليه لن تكون هنالك غرامات مالية وإنما هبوط إلى الدرجة الأدنى ومنع النادي من تسجيل أي لاعب محترف.