عقد أوليمبياد طوكيو لا ينص على إلغاء الدورة

(إفي) – توووفه

ينص العقد الذي تم توقيعه قبل سبع سنوات بين اللجنة الأوليمبية الدولية وطوكيو لمنح المدينة حق تنظيم أوليمبياد 2020 على جميع أنواع المواقف التي قد تبرر إلغاء الدورة، بداية من نشوب حرب حتى الحظر، ولكنه لم ينص على حدوث وباء عالمي مثل الذي يشهده الكوكب حاليا والذي يلقي بشكوك حول القدرة على تنظيم الحدث الرياضي.

كما لا ينص العقد صراحة على كيفية تصرف اللجنة الأوليمبية الدولية في حال ظهور مرض يعرض إقامة الدورة للخطر.

ويعدد العقد الأسباب التي قد تدفع الجانبين لإلغاء البطولة، ولكن أيا منها لم يتحدث بأي حال عن احتمال تأجيلها.

ولكن المادة 66 الخاصة بـ”فترة سريان العقد” تشير في فقرتها الأولى إلى أن اللجنة الأوليمبية الدولية يمكنها فسخ العقد وسحب تنظيم البطولة من المدينة إذا كانت الدولة التي تستضيفها ” في حالة حرب أو عصيان مدني أو مقاطعة أو حظر مفروض عليها من المجتمع الدولي أو في أي وضع معترف به رسميا بأنه حربي، وذلك في أي وقت قبل حفل الافتتاح أو خلال الدورة”، أو “إذا كان لدى الأوليمبية الدولية أسباب لها سند تدعو للاعتقاد وفقا لمعيارها بأن سلامة المشاركين في الألعاب ستكون مهددة بشكل خطير”.

وقد تكون النقطة الأخيرة هي المبرر لتغيير خطط البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا، إذا اعتبرت الأولمبية الدولية أن فيروس “كوفيد 19” يمثل خطرا على المشاركين فيها.

وينص العقد على إقامة الدورة في 2020. وبحسب العقد، فإنه إذا رأت اللجنة الأوليمبية أن هناك ظروفا خطيرة، فيجب أن تنبه اللجنة المنظمة في خلال 60 يوما أو قبل 120 يوما على الأقل من الافتتاح إذا كانت هناك فترة كافية، بحسب الأيام المتبقية.

ولا يزال يتبقى 127 يوما على افتتاح البطولة.

وإذا لم يتم حل المشكلة بشكل يرضي الأوليمبية الدولية خلال الفترة المنصوص عليها، فإنها تستطيع فسخ العقد.

ولا تزال الأوليمبية الدولية واللجنة الأوليمبية ملتزمتان بإقامة الدورة في موعدها، ولكن بدأ رياضيون في المطالبة بالتأجيل في ظل صعوبة التدريب أو المنافسة في ظروف طبيعية.

وقرر كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) تأجيل بطولتي أمم أوروبا وكوبا أمريكا على الترتيب، حتى العام المقبل.