مسقط- توووفه
أنهى منتخبنا الأولمبي آخر مشاركاته قبل ثلاثة أشهر وتحديدا في الـ 26 من مارس الماضي، وعجز عن التأهل لنهائيات أمم آسيا دون 23 عاما والتي تستضيفها تايلاند مطلع العام القادم المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بعد حلوله ثانيا في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب القطري بطل المجموعة، وأيضا عدم دخوله في أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني وهذا راجع لتسجيله ثلاثة أهداف فقط في شباك أفغانستان ونيبال.
الشيء اللافت أن مصير المدرب لازال معلقا، لم يتلق أي قرار من اتحاد القدم – بحسب تصريحاته مؤخرا لإحدى الصحف المحلية-، حيث أكد أن أحدا لم يتحدث معه بشأن مستقبله سواء البقاء أو الرحيل، حتى بعض التقارير التي ربطته بالعودة لنادي النهضة نسفها تصريح رئيس النادي في حديثه لـ “توووفه” حيث أكد عدم صحتها بسبب ارتباط العزاني بعقد ساري المفعول مع الاتحاد العماني لكرة القدم.
وكان الدكتور جاسم الشكيلي رئيس لجنة المنتخبات، صرح في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الأسبوع الماضي: “حملت التوصية عدم التجديد للمدرب الوطني أحمد العزاني، وللتوضيح عدم التجديد وليس الإقالة أو الاستغناء، كما تم الاستغناء عن بعض أفراد الجهازين الإداري والفني والبعض باق”.
وأضاف: “كان من المهم الحفاظ على المنتخب وجعله كرديف وتكليف أحد المدربين الوطنيين بالإشراف عليه، ولعلم الجميع يوجد 12 لاعبا من الأولمبي في الأول، إضافة لتصعيد عدد من لاعبي منتخب الشباب مستقبلا”.
مضت ثلاثة أشهر على نهاية آخر استحقاق للمنتخب، وأقرب مشاركة للمنتخب منتصف 2021، أي بعد عامين تقريبا في تصفيات أمم آسيا دون 23 عاما بداية 2022 بنسختها الخامسـة، وربما قد نجد العذر في التأني في تحديد هوية المدرب القادم.
ولكن السؤال الذي يقتحم كل هذه المعمعة الآن .. لماذا يتلكأ الاتحاد في تقرير مصير المدرب ؟ . أو بمعنى أوضح، إبلاغه بالقرار الذي أقرته التوصية ..
وكيف يستمر المدرب طوال الفترة الماضية بعقده مع الاتحاد ولكن بدون عطاء ؟
هل للشرط الجزائي دور في هذا الجانب ؟.
