مسقط- توووفه
بدأت نتائج خيارات أعضاء الجمعيات العمومية في الانتخابات الماضية لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية تظهر آثارها على مستوى وعي هذه المجالس واطلاعها باللوائح والأنظمة المنظمة لعملها، وكيفية إدارة الأمور داخل وخارج أروقتها؛ فبعد موقف اتحاد القدم تجاه أزمة وفاة اللاعب مخلد الرقادي -رحمه الله- ها هو اتحاد اليد يظهر لنا جوانب قصور خطيرة، بعد أن دعا عبر الصحف الرسمية جمعيته العمومية للانعقاد في 16 مارس القادم، مستندا إلى المواد (22 ) و( 17 ) و(27 )، وهي بنود النظام الأساسي الملغي، كما ارتكب مخالفة جسيمة تجعل هذا الاجتماع غير قانوني حسب المادة ( 29 ) البند ” 3 ” من النظام الأساسي التي نصها “توجه الدعوة كتابيا من قبل الأمانة العامة إلى الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في مدة لا تقل عن ( 60 ) يوماً، فيما تم توجيه الدعوات باسم رئيس مجلس الإدارة، مع مخالفة المدة الزمنية الصحيحة، حيث أرسلت الدعوات قبل( 59 ) يوماً.
كما استند الاتحاد إلى المادتين، 17، 22 اللتين لا علاقة لهما بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية؛ فالمادة 17 خاصة بتعليق عضوية الأعضاء، أما المادة (22) فتخص أجهزة الاتحاد دون أن يكون في بنودها الثلاثة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وكان لزامًا على الاتحاد الاستناد إلى المادة 25 من النظام الأساسي، فهي المعنية بتحديد الأندية التي يحق لها الحضور والتصويت.
كذلك خالف الاتحاد المادة (29) من النظام الأساسي والتي نصها “يتعين إرسال أي مقترح يرغب عضو في تقديمه للجمعية العمومية إلى الأمانة العامة خطيًا مع شرح موجز قبل (30 ) يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، فكانت المخالفة بالدعوة والإعلان الصحفي لتقديم المقترحات قبل (15) يومًا، وهو في ذلك استند إلى النظام الأساسي الملغي.
