وخرج متحدث باسم اللجنة المنظمة للرد على إعلان الأولمبية الدولية اتفاقها مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأن: “اليابان ستستمر في تغطية التكاليف الناتجة وفقا لشروط الاتفاق القائم”.
وأضاف البيان بأن اللجنة الأولمبية الدولية: “ستظل مسؤولة عن الجانب الذي يخصها” في النفقات ويشير إلى أن التكاليف الإضافية الناتجة عن تأجيل الدورة سترتفع “بلا سك” إلى “مئات الملايين من الدولارات”.
وشددت اللجنة المنظمة في المقابل على أن “مسألة من سيتحمل التكاليف لم تتم مناقشتها” بين آبي ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الجانبين في 24 مارس/آذار والذي تم فيه الاتفاق على تأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي كان مقررا إقامتها في البداية الصيف الجاري.
وقال المتحدث باسم اللجنة، ماسا تاكايا في مؤتمر عبر الفيديوكونفرانس: “ليس من المناسب ذكر آبي للحديث عن شيء بعيد عن الذي تم الاتفاق عليه. ولذلك، طلبنا من اللجنة الأولمبية الدورية سحب الجملة مثار الجدل من على موقعها الالكتروني”.
وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحفي إنه “ليس صحيحا” أن آبي التزم بتحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن تأجيل البطولة.
وأضاف أن كل الأطراف المعنية تواصل المباحثات حول “بنية حوكمة” لإدارة الجداول الزمنية الجديدة للحدث الأوليمبي بعد الاتفاق على خطوط عامة الأسبوع الماضي وقال إنه لا يوجد حتى الآن تاريخ محدد للوصول إلى نتيجة.
وتشير تقديرات إلى أن التكلفة الإضافية لتأجيل الدورة ستبلغ 300 مليار ين ياباني (2 مليار و800 مليون دولار)، لكن اللجنة المنظمة أكدت أنها لا يمكنها بعد تحديد التكلفة الإجمالية بسبب وجود مسائل عديدة يتعين حلها.
وستضاف هذه التكلفة الإجمالية إلى التكلفة الأساسية للبطولة التي تصل إلى 1.35 تريليون ين (12 مليار و570 مليون دولار) والممولة من اللجنة الأولمبية والحكومة المركزية في اليابان والعاصمة اليابانية.
