توووفه- عيسى سعيد
أثار قرار محكمة التحكيم الرياضي التابعة للجنة الأولمبية العمانية، القاضي برفض طعن نادي ظفار ضد قرار لجنة التراخيص، جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية العمانية، القرار ينص على هبوط نادي ظفار إلى الدرجة الأدنى وخصم 6 نقاط من رصيده في الموسم التالي، نتيجة عدم حصوله على الرخصة اللازمة للمشاركة في دوري عمانتل للموسم الرياضي 2024-2025.
واعتبر العديد من المعنيين أن اعتماد الاتحاد على لائحة تنص على هبوط الأندية غير المرخصة يعد قرارًا معيبًا وغير عادل، وأشاروا إلى أن الدول الإقليمية المجاورة لا تطبق هذا النوع من العقوبات، رغم أن عدد الأندية الحاصلة على الترخيص الآسيوي فيها قليل جداً.
تجدر الإشارة إلى أن الدوري السعودي يضم 8 أندية مرخصة من أصل 18، بينما الدوري الإماراتي يملك 13 من أصل 14، كما أن الدوري الكويتي يضم 3 أندية مرخصة من أصل 10، والدوري العراقي يملك 4 من أصل 20، في حين أن الدوري الإيراني يضم 7 من أصل 16، ورغم ذلك، لم تتعرض أي من الأندية غير المرخصة للهبوط في تلك الدوريات.
ويُعَدُّ هذا القرار بمثابة صدمة لنادي ظفار، الذي يُعتبر من الأندية العريقة في السلطنة، حيث يواجه النادي تحديات كبيرة على صعيد الاستقرار المالي والإداري، ويأمل المعنيون أن يُعيد الاتحاد العماني النظر في معاييره ويبحث عن توازن بين تطوير اللعبة وضمان استمرارية الأندية.
في ختام المطالبات، دعا المعنيون إلى ضرورة إجراء حوار مفتوح بين الأندية والاتحاد لمناقشة التحديات والفرص المتاحة، لضمان مستقبل أفضل لكرة القدم العمانية.
يذكر أن أمام نادي ظفار فرصة وحيدة لنقض هذا القرار وذلك بالتوجه لرفع الموضوع لمحكمة التحكيم الرياضي التابعة للفيفا (كاس) للمطالبة بالنقض.
